وكيل وزير الصحة : الميزانية لاتلبي طموحاتنا
قال الدكتور خميس حسين السعد الوكيل الإداري لوزير الصحة ان أهم المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في العراق هي ندرة بعض الاختصاصات الطبية والبنية التحتية التي لا تزال دون المستوى المطلوب لبعض المؤسسات الصحية وقلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة مقارنة بدول الجوار وأضاف السعد لدى زيارته الى دائرة صحة النجف الاشرف ولقاءه مدير عام دائرة الصحة ومدراء المؤسسات الصحية فيها وبحضور الدكتور مهدي الزرفي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة ان ميزانية وزارة الصحة تمثل نحو 4% من ميزانية الدولة العراقية وهذا قليل مقارنة بدول الجوار مشيرا الى ان هذه النسبة تصل في الدول المتطورة الى 10% من الميزانية واذا أضفنا لها ضعف البنى التحتية أدركنا العبء الذي تعاني منه وزارة الصحة لتستطيع النهوض بواجباتها وتأدية مهامها ، وأكد السعد ان زيارته الى محافظة النجف الاشرف تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الى جميع المحافظات للوقوف والاطلاع عن كثب على الواقع الصحي فيها ومعرفة استعداداتها لتنفيذ مشروع إدارة الجودة الذي أطلقته الوزارة ومن المؤمل ان يبدأ التنفيذ الميداني له وقد أكملنا التدريب وباشرت المؤسسات الصحية بتقييم عملها ذاتياً مبينا ان هذا التقييم يسبق التقييم الذي تقوم به فرق وزارية مختصة،مضيفاً أن هناك تحسناً في أداء مؤسسات وزارة الصحة إلا أننا لا نزال نطمح بالمزيد ، وأشار وكيل وزير الصحة إلى أن الوزارة تعمل ضمن السياسة العامة للدولة والمتمثلة باللامركزية الإدارية إلا إننا وجدنا أن هناك بعض القوانين والتعليمات التي تقف حائلاً دون ذلك لذا يجب تغييرها لغرض تقديم خدمات أفضل مشدداً على أن النظام الصحي أضحى قديما وهو بحاجة إلى تطوير ومن الأمور المهمة التي تطور النظام الصحي هو وجود ضمان صحي وقد باشرنا بهذا المشروع في مركز الوزارة وسوف تتم مناقشته في مجلس النواب في الأشهر القادمة، وأوضح وكيل وزير الصحة أن الوزارة منحت المدراء العاميين في المحافظات صلاحيات كبيرة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتغطية الاحتياجات مبدياً سروره بتعاون مجالس المحافظات ولا سيما مجلس محافظة النجف الاشرف لإسنادهم الكبير للمؤسسات مبيناً أن هذا يؤكد رؤيتنا للعمل الصحي وانه ليس مسؤولية العاملين في القطاع الصحي فحسب ، من جانبه أكد الدكتور رضوان كامل الكندي ان زيارة الوكيل الإداري تمثل دعما وإسنادا كبيرا لدائرة الصحة في عملها وخاصة مايتعلق منها بالصلاحيات الكبيرة التي تم منحها للمدراء العامين لشراء الادوية والمستلزمات الطبية والسيارات الخدمية .
سالم الحميداوي – شعبة الاعلام