انعقاد الاجتماع لدوري لمجلس إدارة الصحة
2012-02-11
258
أكد الدكتور رضوان كامل الكندي مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف ان ماتحقق على صعيد الخدمات الصحية في محافظة النجف الاشرف في الفترة القليلة الماضية يضعنا اامام تحد كبير وهو ان مانحققه مستقبلا يجب ان لايقل عما تم تحقيقه بالفعل وان هذا لايتم بالأمنيات وإنما بالجد والمثابرة والعمل المخلص وهو مانامله من جميع العاملين في القطاع الصحي ، جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة دائرة الصحة وبحضور الدكتور مهدي ناصر ألزرفي رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة والدكتور عبد الرحيم الشماع مستشار محافظ النجف للشئون الصحية وجميع أعضاء المجلس من مدراء الأقسام والمستشفيات والقطاعات وتم فيه تناول مجمل القضايا التي تهم الشان الصحي في المحافظة ومن خلال عدة محاور جاء في مقدمتها محور تقييم أداء المؤسسات الصحية ومعايير جودة تقديم الخدمات الحكومية ومحور توزيع الكوادر التمريضية الذين تم تعيينهم مؤخرا وصيانة الأجهزة الطبية وإجراءات الدائرة بشان الخطة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، ففي المحور الأول تم التأكيد على المستشفيات وخاصة مدينة الصدر الطبية ومستشفى الزهراء للولادة والأطفال بايلاء موضوع التقييم الأهمية التي يستحق ذلك ان تقييم الدائرة ككل سوف يعتمد على تقييم المؤسسات الصحية الكبيرة فيها وعلينا متابعة جميع المؤشرات التي سيتم التقييم على ضوئها وخاصة المؤشرات البسيطة والتي يمكن تلافيها بسهولة وأهمية التعاون والتنسيق مع شعبة إدارة الجودة في ديوان الدائرة ، وفي المحور الثاني والمتعلق بتوزيع الكوادر التمريضية الجديدة أكد رئيس المجلس ان هؤلاء يجب ان يعملوا في مجال التمريض حصرا وبخلاف ذلك تعتبر مخالفة قانونية لن نسمح او نتساهل فيها خاصة وقد تم اخذ التعهدات بذلك مع التشديد على إقامة الدورات المكثفة لهم وفي جميع المؤسسات وبأسرع وقت،مؤكدا إننا كدائرة صحة نعول على الممرضين الجدد في سد النقص لحاصل في الكوادر التمريضية وداعيا إلى وضع سقف زمني محدد ( أقصاه ثلاثة أشهر) يتم بعده منع تواجد الممرضين الذكور في الردهات النسائية وردهات الأطفال وهذا يتطلب تغطية هذه الردهات بالكادر التمريضي النسوي ، وفي محور صيانة الأجهزة الطبية دعا المدير العام ورئيس المجلس إلى مزيد من الهمة في شعبة الخدمات الطبية لصيانة الأجهزة وفرز الأجهزة التي يمكن الاستفادة منها عن غيرها بغية تصليحها وقد أوضحت مديرة القسم الهندسي ان الكادر الموجود قليل مقترحة التعاقد مع مكاتب خارجية لإجراء الصيانة فأشار رئيس المجلس إلى تقديم دراسة عن الموضوع لبيان الجدوى ومتابعة الأجهزة غير المنصوبة والإسراع في تنصيبها ، وفي مايخص إجراءات الدائرة في مكافحة الفساد الإداري استعرض الدكتور محمد حسين هادي معاون المدير العام ورئيس لجنة مكافحة الفساد في دائرة الصحة ما تم تنفيذه في هذا المجال مبينا ان التقييم تم ويتم على ضوء أمور بسيطة جدا مثل الورق المستخدم في المكاتبات والكاميرات وموظفي الاستعلامات وباجات المراجعين موضحا ان الاستعلامات الجديدة في الدائرة تعد خطوة متقدمة في هذا الصدد كما تم نصب الكاميرات في معظم المؤسسات الصحية،الا أننا كمؤسسة صحية لايمكننا ان نزود ألاف المراجعين يوميا بباجات الدخول خاصة وان بعضهم يأتي للحصول على خدمة صحية بسيطة جدا كإجراء تحليل او الحصول على أشعة او زيارة مريض راقد، ومن جانبه أوضح الدكتور خليل الياسري مدير قسم التفتيش إلى بعض مظاهر الفساد ومنها عدم إعادة الباقي من قبل قاطعي التذاكر بدعوى عدم وجود( الخردة) وان هذا يعد فسادا كما ان اخذ إجازة من الدوام الصباحي والعمل في العيادة او المختبر مساءا يعد فسادا لذا يجب عدم السماح بهذا داعيا إلى العمل بنظام البدلاء ومتابعة العاملين في مكاتب المدراء لان هؤلاء اصحبوا مع مرور الوقت ( الكل بالكل) و يتحدثون بأسماء المدراء بدون علمهم مشددا على متابعتهم ومنعهم من ذلك بل وتغييرهم باستمرار ،وناقش المجتمعون عددا من الأمور الأخرى مثل عدم وجود بنايات خاصة بقطاعات الرعاية الصحية الأولية تسييج قطع الأراضي التي تم تخصيصها للدائرة وعدم الموافقة على عمل ذوي المهن الصحية في التدقيق والحسابات ووجود نقص في أدوية المراكز الصحية والتي عزاها مدير قسم الصيدلة إلى عدم وجود تجهيز من الوزارة وعدم إمكانية الشراء من السوق المحلية لعدم توفر الدواء المفحوص ومن جانه دعا الدكتور مهدي ألزرفي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة إلى الحضور الميداني والمتابعة المستمرة مع إيجاد آليات وطرق أفضل للارتقاء بالعمل في المؤسسات الصحية وان التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الصحية يوصلنا إلى نتائج أفضل .
سالم الحميداوي – شعبة الاعلام